راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۲۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:
۱ـ حسب محتويات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تاييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.
۲ـ به دلالت محتويات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تاييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۱ و ۴۰ ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده ۲۰ و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب راي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تاييد مي‌نمايم.

راي شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است

تحصیل در رشته حقوق در ایالات متحده

حصیل به منزله سرمایه گذاری برای آینده است که می تواند سود سرشاری را به بار آورد. تحصیل در ایالات متحده گزینه های بیشتری نسبت به سایر نظام های آموزشی ارائه می دهد، و این فرصت را برای شما فراهم می سازد که برنامه های آتی خود را با برنامه آموزشی خود تطبیق دهید.

برای آنکه بتوانید در زمینه تحصیل در ایالات متحده سرمایه گذاری کنید، برنامه ریزی هوشمندانه بسیار ضروری است — لازم است تحقیقاتی انجام دهید و امکانات موجود برای تأمین بودجه تحصیل در ایالات متحده که متناسب با نیازها و توان مالی شما است را شناسایی کنید.

رشته حقوق در مقطع کارشناسی در ایالات متحده ارائه نمی گردد. دانشجویان قبل از درخواست برای پذیرش در رشته حقوق تحصیلات چهار ساله کارشناسی خود را در یک رشته دیگر به اتمام می رسانند. دوره های آموزشی به اصطلاح «پیش حقوق» وجود دارد، اما اکثر دانشجویانی که به ادامه تحصیل در رشته حقوق می پردازند مدارک خود را در یکی از رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی یا علوم رفتاری اخذ کرده اند. تحصیل در دانشکده های حقوق در ایالات متحده بیشتر از آنکه به دانش و اطلاعات قبلی راجع به رشته حقوق نیاز داشته باشد، مستلزم برخورداری از اندیشه تحلیلی و مهارت های نوشتاری است.

اولین برنامه های تحصیلی حرفه ای دارای مدرک تحصیلی

اولین برنامه های حرفه ای دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق، مدرک دکترای حقوق (J.D. ) را اعطاء می کنند. انجمن دانشکده های حقوق آمریکا توصیه کرده است که به لحاظ ماهیت منحصر به فرد نظام حقوقی هر کشور، دانشجویان خارجی مقطع معادل J.D. را در کشور زادگاه خود به اتمام برسانند. برنامه های J.D. در ایالات متحده بیش از حد روی آمادگی برای وکالت تمرکز می کند و لذا برای دانشجویانی که قرار است در خارج از ایالات متحده مشغول به کار شوند مناسب نیست.

به هر حال، ممکن است برنامه J.D. برای وکلای خارجی که از قبل دانش و اطلاعات کافی راجع به  نظام حقوقی کشور زادگاه خود دارند و شغل ایشان به نحوی مربوط به ایالات متحده است نیز مناسب باشد. و برای افرادی که علاقمند هستند مجوز وکالت در آمریکا را اخذ کنند، یک مدرک J.D. از دانشکده مورد تأیید «انجمن وکلای دادگستری آمریکا» (American Bar Association ) (ABA ) پیش نیاز لازم در کلیه محاکم قضایی ایالات متحده است.

دانشجوی برنامه J.D. مورد تأیید باید حداقل هشتاد و چهار ساعت ترمی تحصیلی، معادل سه سال تحصیلی را به اتمام برساند. این سال ها نوعی تحصیلات عمومی را فراهم می سازند که به منظور آموزش تفکر حقوقی در نظر گرفته شده است نه آموزش جزئیات قوانین حقوقی.

طی سال اول تحصیلات، کلیه دانشجویان دروسی را در زمینه قوانین مالکیت، قراردادها و صدمات و خسارات قابل طرح در دادگاه مدنی (قانون صدمات و خسارات شخصی) فرا می گیرند. سایر دروس تا حدودی متفاوت هستند —معمولاً ترکیبی از حقوق جنایی، حقوق اساسی، آیین دادرسی مدنی و مقدمه ای برای نظام های حقوقی تدریس می گردد.

طی سال های دوم و سوم، ممکن است برنامه درسی  به طور دقیقی تعریف گردد، و یا بسته به دانشکده،  دانشجویان مجاز به انتخاب واحدهای اختیاری باشند. کلیه دانشکده ها موظف به ارائه دروسی در زمینه اخلاق حقوقی هستند.

درس ها با استفاده از روش پرونده تدریس می شود. اساتید دانشجویان را ملزم می سازند که به سؤالاتی در خصوص پرونده هایی که مطالعه کرده اند پاسخ گویند و از استدلال های خود دفاع کنند. تکالیف خواندنی سنگین است. نمرات اغلب مبتنی بر آزمون های پایان ترم یا پایان سال است.

برنامه های تحصیلات تکمیلی

میزان مطالبی که در برنامه J.D. آموخته می شود برای تخصص در یک گرایش خاص کافی نیست. برای یافتن فرصت هایی برای تخصص عمقی یا تحصیلات حقوقی تطبیقی، وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده باید به برنامه های تحصیلات تکمیلی رشته حقوق در ایالات متحده متوسل شوند.

بسیاری از 196 دانشکده حقوقی که توسط انجمن وکلای آمریکا برای برگزاری دوره های J.D. مورد تأیید قرار گرفته اند برنامه های تحصیلات تکمیلی نیز ارائه می دهند. اکثر دانشکده های حقوق متقاضیانی را می پذیرند که معادل مدرک J.D. خود را در کشوری غیر از ایالات متحده اخذ کرده اند، گرچه برخی از برنامه ها با گرایش خاص در زمینه نظام های حقوقی ایالات متحده (مانند قانون مالیات) ممکن است دانشجویان خارجی را قبول نکنند، و پذیرش در بسیاری از دانشکده های دیگرمستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات راجع به سیستم مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی است.

بسیاری از دانشکده های حقوق برنامه هایی را ارائه می دهند که به طور اخص برای وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده طراحی شده است، و اغلب شامل حال افرادی می شوند که اطلاعات قبلی در زمینه قانون عرفی ندارند. این برنامه ها عبارتند از برنامه هایی که مدارکی مانند کارشناسی ارشد حقوق تطبیقی (M.C.L. )، کارشناسی ارشد حقوق قضای تطبیقی (M.C.J. )، کارشناسی ارشد نهادهای حقوقی (M.L.I. )، یا کارشناسی ارشد حقوق (LL.M. ) در حقوق بین الملل یا حقوق تطبیقی و نیز برخی برنامه های LL.M. عمومی یا فردی اعطاء می کنند. این برنامه ها که به منظور آشنا سازی وکلای خارجی با قوانین حقوق ایالات متحده در نظر گرفته شده اند معمولاً یک سال تحصیلی طول می کشند.آنها اغلب مستلزم ارائه یک پایان نامه هستند و معمولاً آمیزه ای از یک یا دو دوره آموزشی مقدماتی ویژه در زمینه حقوق ایالات متحده و درس هایی هستند که توسط دانشجو از بین درس های معمولی دوره های J.D. انتخاب می شوند.  

سایر برنامه های LL.M برای وکلایی طراحی می شوند که علاقمند به کسب تخصص در آن زمینه هستند. برنامه درسی معمولاً نسبت به برنامه های LL.M ، M.C.L. ، M.C.J. و M.L.I. عمومی سازمند تر است و دانشجو ملزم است درس های بیشتری را در زمینه تخصص مورد نظر بگذراند. برخی از گرایش های تخصصی LL.M موجود عبارتند از قانون انرژی، قانون محیط زیست، قانون بانکداری، قانون دارایی های فکری، قانون دریایی و امثال آن.

برخی از دانشکده ها برنامه های LL.M طراحی شده فردی را ارائه می دهند. افرادی که مایل به کسب تخصص در زمینه خاصی از حقوق هستند باید این برنامه ها و نیز برنامه هایی که اعلام می کنند که تخصص مورد نظر را ارائه می کنند را مد نظر قرار دهند. بررسی سوابق هیئت علمی و مکاتبه با مسئولین برنامه می تواند در تعیین اینکه آیا برنامه متناسب با نیازهای دانشجو هست یا خیر مؤثر باشد.

برنامه های دکترای حقوق فقط توسط دانشکده های معدودی ارائه می گردد و این برنامه ها عموماً فارع التحصیلان را برای مشاغل دانشگاهی آماده می سازند. این برنامه ها عموماً مدرک دکترای علوم قضایی (S.J.D. ) یا دکترای علوم حقوقی (J.S.D. ) اعطا می کنند —دروسی که باید برای اخذ این دو مدرک گذرانده شود هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

قبولی وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده در برنامه دکترای حقوق در ایالات متحده کاری بس دشوار است. برخی از دانشگاه ها فقط دانشجویانی را قبول می کنند که از قبل دوره کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانده اند. به احتمال زیاد همه آنها انتظار دارند که داوطلب پذیرش در برنامه دکترا مدرک معادل کارشناسی ارشد خود در یک دانشگاه به اتمام رسانده باشد. همچنین برخورداری از دانش و اطلاعات و نیز تجربه کاری فوق العاده قوی از دیگر پیش شرط های لازم برای پذیرش در برنامه های دکترا است.

حداقل شرایط اقامت برای برنامه های دکترای حقوق معمولاً یک سال تحصیلی است. بقیه برنامه شامل انجام تحقیقات مستقل در جهت نیل به مقصد است، که ممکن است یک الی سه سال دیگر طول بکشد. همچنین، پذیرش در اکثر برنامه ها مستلزم قبولی در یک آزمون شفاهی است.

به لحاظ آنکه برنامه های دکترا روی تحقیقات مستقل تمرکز می کنند، معمولاً دانشجو گرایش تحصیلی خود را تعیین می کند. باز هم لازم است علائق هیئت علمی بررسی گردد.

آموزش های کوتاه مدت

برخی از دانشکده های حقوق در ایالات متحده و سایر ارائه دهندگان آموزش های حقوقی به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدتی می پردازند که برای وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده در نظر گرفته شده است و یا به نظر می رسد مورد علاقه آنها باشد. این برنامه ها که معمولاً در فصل تابستان ارائه می گردد ممکن است گزیده ای از درس ها را ارائه کنند تا دانشجو از بین آنها دروس دلخواه خود را انتخاب کند و یا اینکه روی مقدمه ای بر حقوق ایالات متحده، انگلیسی برای اهداف حقوقی، یا موضوعاتی ویژه مانند قانون دارایی های فکری یا قانون محیط زیست تمرکز می کنند. کنفرانس های حرفه ای یکی دیگر از گزینه های آموزشی کوتاه مدت هستند که معمولاً مدت زمان آنها کمتر است.

برای اطلاعات بیشتر جهت تحصیل در ایالات متحده آمریکا به ادرس ذیل مراجعه نمایید.

کلیک کنید

جزئیات انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسري 88 اعلام شد

دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1388

لينكهاي حقوقي در طي حضور گسترده خود درعرصه اينترنت در دوسال اخير همواره بر مبناي ارائه كمك به نيازهاي گوناگون علمي بازديدكنندگان خود فعاليت نموده است و با شعار حقوق و بيشتر از حقوق! تلاش نموده است تا به جاي حقوق محض و خشك تئوريك حقوق كاربردي و فعال كه بتواند نقشي فعال در عرصه زندگي جامعه را بازي كند را معرفي نمايد

به اطلاع دوستاني كه مايل به شركت در آزمون كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي دادگستري(اسكودا) هستند مي رساند كه بر اساس مصوبه اخير در همايش اصفهان مقرر گرديد آزمون فوق در آبانماه(احتمالا نيمه دوم) برگزار گردد.