تبليغاتX
لينكهاي حقوقي legal links
 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۰۵۵۸۴/۳۸۰۷۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه با عنوان لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي ـ تاريخي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۹۵۰۴۰ ۱۰/۵/۱۳۸۸
وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۹۵۰۴/۱۳۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم
قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۵

ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ الحاق مي‌گردد:
ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم مرداد 1388ساعت 16:46 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي



‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم‌خواهند شد:
1 - كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
3 - محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6 - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
8 - بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.
9 - هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10 - تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدي صورت گيرد.
11 - پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.
12 - پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13 - محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه‌به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان‌مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها‌استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.
15 - رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي‌موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

نوشته شده در پنجشنبه یکم مرداد 1388ساعت 16:44 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)  قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
  قانون تجميع عوارض  قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
 قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345  قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
 قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور  قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
  قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369   قانون‌ تامين‌ اجتماعي
 قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌   قانون‌ مدني
  قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌   قانون‌ روابط موجر و مستاجر
  قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌   قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
 قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما  قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
  قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌  قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
 قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌  قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
 قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي  قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
 قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي  قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
 قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌  قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
 قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌  قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
 قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند  قانون‌ صدور چك
 لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي  استفساريه مناطق آزاد
 آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه   قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
 قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌  قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
 قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت  قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
 قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت  عوارض آموزش و پرورش
 قانون اينتلست   قانون‌ تملك آپارتمانها

نوشته شده در دوشنبه چهارم خرداد 1388ساعت 12:4 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
 

قوانين كيفري

قوانين حقوقي

آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ - مصوب‌ 3 2 1374
  • آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ - مصوب‌ 10 2 1365
  • آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ - مصوب‌ 24 3 1371
  • حق كسب يا پيشه يا تجارت
  • قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات ‌، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ - مصوب‌ 25 11 1371
  • قانون افراز و فروش املاك مشاع
  • قانون امور حسبي
    • نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387ساعت 23:20 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
    //////// کد صوت: