تجديدنظر خواهي رئيس قوة قضائيه از آراي محاكم

بابك پورقهرماني*

چكيده

يكي از راه‌هاي فوق‌العاده تجديدنظر از آرا, اعتراض رئيس قوة قضائيه به رأي صادره است. مبناي اين اعتراض چيست و آيا رئيس قوة قضائيه به عنوان يك مرجع تجديدنظر محسوب مي‌شود يا خير؛ آن‌چه از قوانين مدوّن برمي‌آيد اين است كه مبناي اين اعتراض به دو مصوبه مجلس برمي‌گردد: يكي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه مصوب 1378 و ديگري تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسي مواد قانوني مذكور و مسايل پيرامون آن‌ها مي‌پردازد.

واژگان كليدي: تجديدنظر؛ تجديدنظر فوق‌العاده؛ رئيس قوة قضائيه؛ اعتراض.

1ـ مقدمه

در يك پروندة قضايي, قضات با همة دقت‌ها و وسواس‌هايي كه به خرج مي‌دهند گاه در تطبيق موضوعات با احكام و فهم مستندات و احصا دلايل و نظاير اين‌ها دچار اشتباه مي‌شوند. قانون‌گذار در مقام چاره‌جويي نسبت به اشتباهات قضايي و احكام مخالف اصول يا قوانين يا ادله يا مستندات, راه‌هايي را پيش‌بيني نموده است كه حتي بعد از قطعي شدن يك حكم نيز مي‌توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به اين راه‌هاي اعتراض كه بعد از قطعيت حكم اعمال مي‌شود «طرق فوق‌العاده اعتراض» گفته مي‌شود كه عبارت است از: اعاده دادرسي, اعتراض از طريق شعبه تشخيص و اعتراض رئيس قوة قضائيه. نوشتار حاضر فقط به بررسي اعتراض رئيس قوة قضائيه مي‌پردازد.

2ـ تاريخچه

وظايف رئيس قوة قضائيه به عنوان عالي‌ترين مقام قضائي در اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي چنين آمده است: «1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم؛ 2ـ تهيه لوايح قضاي متناسب با جمهوري اسلامي؛ 3ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين‌ها از امور اداري طبق قانون».

علاوه بر اين, اختيارات و وظايف رئيس قوة قضائيه طي ماده واحده‌اي مورخ 9/12/1371 به تصويب رسيده است. براساس اين ماده واحده: «كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده است به استثناي اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئيس قوة قضائيه محول مي‌شود».

به دليل جامع نبودن قوانين موجود و ضرورت اصلاح آن, طرح اصلاح قانون اختيارات و وظايف رئيس قوة قضائيه به مجلس ارايه شد كه در مورخه 8/12/1378 با عنوان «وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» ]نه با عنوان قانون اصلاح قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه[ در پنج ماده تصويب شد.1 يكي2 از نوآوري‌هاي اين قانون حق اعتراض رئيس قوة قضائيه نسبت به آرايي است كه وي ضمن بازرسي از پرونده‌ها آن‌ها را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد. اين حق پيش از اين در قوانين موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامي نيز آخرين بررسي شكلي از ناحيه قضات ديوان عالي كشور صورت مي‌گرفت و وزير دادگستري كه اختيارات وي به رئيس قوة قضائيه تفويض شده است نقشي در رسيدگي نداشت. 3

به هرحال ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه كه به مسئله اعتراض رئيس قوة قضائيه از آراء مي‌پردازد با هيچ مخالفتي در مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آرا به تصويب رسيد. ماده مذكور چنين مقرر مي‌نمايد: «رياست قوة قضائيه سمت قضايي است و هرگاه رئيس قوة قضائيه ضمن بازرسي, رأي دادگاهي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».

هم‌چنين به رغم وجود ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه, قانون‌گذار در سال 1381 با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تأسيس شعب تشخيص به عنوان يك راه تجديدنظر نهايي از احكام قطعي, باز به طور استثنايي به رئيس قوة قضائيه اجازه داده است كه از آراي قطعي شعب تشخيص در صورت ملاحظه وجود خلاف بيّن با شرع بدون هيچ محدوديتي تجديدنظرخواهي كند. تبصره 2 ماده 18 قانون مذكور چنين است: «تبصره 2ـ ... تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي‌باشد مگر آن‌كه رئيس قوة قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود مضمون تبصره 2 ماده 18 مذكور شبيه ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه است كه در مطالب بعدي از آن بحث خواهد شد.

3ـ مبناي حق اعتراض رئيس قوة قضاييه

مبناي چنين اختياري براي رئيس قوة قضائيه را مي‌توان با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي به دست آورد. مخبر كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس در گزارش خود به مجلس پيرامون حق اعتراض رئيس قوه قضاييه بيان داشته است: «بحث ديگري كه هست اين است كه آيا كار رئيس قوة قضائيه, كار اداري است يا قضايي. ثمره آن در خيلي از موارد است, حالا يك جاي آن اين‌جاست, در پرونده‌هاي قضايي كه الآن ايشان به عنوان مأذون از طرف رهبري دستور اجراي تنفيذ قصاص را صادر مي‌كند. مواردي پيش آمده كه رئيس قوة قضائيه اين را خلاف شرع تشخيص مي‌دهد و اين رأي همين‌طور مانده, نه دستور اجرا مي‌دهد, از آن طرف رأيي قطعي شده, هيچ‌كاري هم نمي‌شود كرد؛ در اين قبيل موارد يك اجازه قضايي به رئيس قوة قضائيه داده مي‌شود تا رأي را نقض بكند و پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح بفرستد».4 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري هم در اين مورد چنين گفته است: ‌«مسئله بعدي اين‌كه احياناً ايشان (رئيس قوة قضائيه) گاهي با يك سري از اشكالاتي كه در بعضي از پرونده‌ها هست برخورد مي‌كنند و نظرشان بر اين بوده كه چون من به عنوان يك قاضي نيستم و اختيارات قضائي ندارم, بعضاً در ديوان عالي كشور قضات محترم ديوان عالي كشور ايراد مي‌گيرند كه رئيس قوة قضائيه قاضي نيست و لذا دستور قضايي نمي‌تواند بدهد, قاضي نصب مي‌كند, اما اين‌كه بتواند دستور قضايي بدهد روي اين قضات ديوان عالي كشور ايراد داشتند؛ براي اين‌كه اين اشكال هم رفع شود در يكي از بندها به رئيس قوة قضائيه اجازه داده شده در مواردي كه در هنگام بازرسي برخورد كنند به يك حكمي كه خلاف بيّن شرع باشد بتوانند روي اين مسئله تصميمي بگيرند. كه البته پيشنهاد ما در كميسيون اين بود كه به ديوان عالي كشور برود و ايشان از ديوان عالي كشور بخواهد اما كميسيون نهايتاً نظر بر اين بود كه خود رئيس قوة قضائيه اين اختيار را داشته باشد كه حكمي را كه خلاف بيّن شرع تشخيص داد نقض بكند و خودشان به مرجع صالحه ارسال بدارند».5

بنابراين مي‌توان گفت مبناي حق اعتراض رئيس قوة قضائيه با توجه به اظهارات كميسيون امور حقوقي مجلس مبني بر مبهم بودن سمت رياست قوة قضائيه (اداري يا قضايي) و با توجه به تخصصي كه رياست قوة قضائيه طبق اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي (مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي) دارد و در رأس اين قوه است, حق جلوگيري از صدور و اجراي احكام خلاف بيّن شرع مي‌باشد.

4ـ بررسي قلمرو اختيارات رئيس قوة قضائيه

الف. بحث حكم و قرار (شمول نسبت به قرار)

همان‌طور كه مي‌دانيم, رأي مفهوم عامي است كه حكم و قرار را شامل مي‌شود و طبق ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود».

«رأي» مذكور در ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه مطلق است و شامل حكم و قرار, هر دو مي‌شود.

حال اگر قراري صادر شده ولي پرونده منتهي به صدور حكم نشده باشد چنين قراري قابل تجديد نظر است اما اگر پرونده منتهي به صدور حكم شده باشد ولي در حين رسيدگي به اين پرونده قراري صادر شده كه خلاف بيّن با شرع مي‌باشد, دو فرض را بايد از هم تفكيك كرد:

اول, موردي كه «قرار حين رسيدگي» و «حكم صادره» هر دو مخالف شرع باشد؛ در اين صورت رئيس قوة قضائيه مي‌تواند خلاف شرع بودن را اعلان كند. دوم اين‌كه, در حين رسيدگي قرار خلاف شرع صادر شده باشد و پرونده هم منتهي به صدور حكم شده باشد اما حكم منطبق با قانون و شرع باشد؛ آيا در چنين مواردي رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اعلان خلاف شرع كند؟ در جواب بايد گفت: با توجه به اين‌كه رأي صادره مخالف بيّن با شرع نيست اعلان خلاف آن قابل توجيه نيست ولي با توجه به اين‌كه قاضي رسيدگي‌كننده در حين رسيدگي اصول دادرسي را رعايت نكرده است مي‌توان چنين مواردي را تخلف انتظامي براي قاضي دانست. پس روشن شد كه رأي مذكور در ماده شامل قرار هم مي‌شود اما اين استدلال شامل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نمي‌شود. هرچند در تبصره مذكور نيز از اصطلاح «رأي» استفاده شده است ولي قرائني وجود دارد كه اختصاص تبصره به احكام را تقويت مي‌كند:

اولاً: قانون‌گذار در ماده مذكور از اصطلاح «محكوم‌عليه» استفاده كرده, و محكوم‌عليه اختصاص به احكام دارد؛

ثانياً: با توجه به اين‌كه تبصرة 2 در جهت توضيح ماده 18 مذكور است, در آن از اصطلاح «حكم قطعي» استفاده شده است.

ثالثاً: قاعدة اعتبار امر مختوم اغلب در احكام كاربرد دارد تا قرارها و ماده 18 مذكور هم در جهت اعتراض از چنين احكامي مي‌باشد, بنابراين ماده 18 شامل احكام مي‌شود.

ب. نحوة اطلاع رئيس قوة قضائيه از آراي خلاف بيّن شرع

در مورد كيفيت مطرح شدن موضوع نزد رئيس قوة قضائيه بايد گفت: هرچند ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه برخلاف تبصره 2 مادة 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب, مطرح شدن پرونده نزد رئيس قوة قضائيه را منحصر به «بازرسي» كرده است ولي بايد گفت عبارت «بازرسي» در اين ماده طريقيت دارد نه موضوعيت؛ زيرا منحصر كردن اين ماده به بازرسي با هدف و فلسفه تصويب‌كنندگان اين ماده مغايرت دارد.

بنابراين نحوة مطرح شدن پرونده نزد رئيس قوة قضائيه, ممكن است به يكي از راه‌هاي ذيل باشد:

1ـ كليه آراي صادره بدون نياز به اعتراض يا درخواستي, براي نظارت شرعي, از شعب دادگاه‌ها به دفتر رئيس قوة قضائيه ارسال گردد؛ كه اين حالت مستلزم وجود وظيفه قانوني دادگاه‌ها براي ارسال آن‌ها و هم‌چنين مستلزم وجود دفتر ويژه‌اي براي وصول و ثبت و ضبط آن‌ها در قوة قضائيه است و ممكن است لازم باشد پرونده مربوط به همراه رأي صادره ارسال گردد و به طور متوالي از نظارت شرعي رئيس قوة قضائيه بگذرد؛

2ـ آراي‌ دادگاه‌ها در صورت اعتراض از سوي محكوم‌عليه يا دادستان نزد رئيس قوة قضائيه مطرح شوند؛ در اين صورت ممكن است اعتراض به دفتر دادگاه يا به طور مستقيم به دفتر رئيس قوة قضائيه تسليم گردد؛

3ـ اشخاصي غير از محكوم‌عليه يا دادستان كه به نحوي از خلاف شرع بودن رأي مطلع گرديده‌اند, آن را با واسطه يا بي‌واسطه به رئيس قوة قضائيه اعلام كنند. مثلاً مراجع عظام, علما و يا شخصيت‌هاي سياسي مذهبي و قضات و يا مسئولين قضايي كه ارتباطي با پرونده داشته‌اند به عنوان ناظران عمومي, خلاف شرع بودن رأيي را كه از دادگاه‌ها صادر شده است اعلام كنند.

با توجه به سه فرض مورد اشاره, مي‌توان گفت در صورت اول يك نظارت رسمي تمام عيار نسبت به كل آرا و احكام صادره اعمال خواهد شد كه با وجود ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبني بر وجود شعبه تشخيص, چنين نظارتي مورد نياز نبوده و رئيس قوة قضائيه نيز فرصت و مجال كافي براي نظارت بر همه پرونده‌ها ندارد. بنابراين ممكن است روش مطرح شدن رأي نزد رئيس قوة قضائيه ناظر به حالت‌هاي «2» و «3» باشد.6

نكته‌اي كه در اين‌جا بايد به آن اشاره نمود اين است كه هرچند قانون‌گذار با حسن نيّت خواسته است نحوة اطلاع يافتن رئيس قوة قضائيه از پرونده‌هاي خلاف شرع را محدود به يك يا چند طريق (مثلاً از طريق دادستان يا بازرسي) نكند ولي در عين حال اين مكان براي همه وجود نداشته و در برخي موارد منحصر به افراد بانفوذ مي‌باشد كه اين امر را از طريق مراجعي مانند دادستان كل كشور يا رئيس حوزة قضايي و ... به اطلاع رئيس قوة قضائيه برسانند. بنابراين بهتر است براي نظام‌مند كردن اين شيوه و هماهنگي بهتر و دست‌رسي عموم به اين طريق اعتراض, در حوزه‌هاي قضايي و حداقل در مراكز استان‌ها دفتري به نام «دفتر اعتراض به آرا از طريق رئيس قوة قضائيه» تشكيل شود كه البته مي‌تواند محدود و منحصر به پرونده‌هاي ويژه باشد. ضمن اين‌كه نمايندگاني از طرف رئيس قوة قضائيه به اين دفاتر منصوب شوند كه يا به طور مستقيم پرونده را براي تشخيص غير شرعي بودن رأي صادره, در اختيار رئيس قوة قضائيه قرار دهند و يا اين‌كه ملاك‌هايي را براي تشخيص غير شرعي بودن رأي صادره, در اختيار داشته باشند كه پس از پذيرش پرونده, جهت تشخيص نهايي, به نظر رئيس قوة قضائيه برسانند.

ج. خلاف بيّن شرع

حكم قضايي زماني كه با محك شرع سنجيده شود ممكن است با واقع و نفس‌الامر, يا با دليل قطعي و ضروري فقه ناسازگاري داشته باشد, به گونه‌اي كه اگر قاضي صادركننده رأي دريابد و يا قاضي ديگري او را آگاه كند, بدون هيچ مخالفتي خواهد پذيرفت؛ (هاشمي, 1381: 266). با اين حال رئيس قوة قضائيه زماني مي‌تواند رأي را خلاف اعلام كند كه «خلاف بيّن شرع» باشد. اين عبارت در قوانين سابق هم به چشم مي‌خورد ولي تعريفي از آن ارايه نشده بود و به همين دليل دست‌خوش اعمال سليقه‌هاي مختلف بود. قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 18 قانون اصلاحي, اصطلاح «خلاف بيّن» قانون يا شرع را چنين تعريف كرده است (بدون اين‌كه تفسير دقيقي از شرع ارايه دهد):

«تبصره1: مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون, مخالف مسلّمات فقه باشد».

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود, در اين تبصره خلاف بيّن شرع, به معناي «مخالف مسلّمات فقه» آمده است. البته منظور از مسلمات فقه اين نيست كه در مورد مسئله‌اي اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلكه ممكن است در مورد آن مسئله چند نظر وجود داشته باشد و رأي دادگاه غير از اين چند نظر باشد و به عبارت ديگر, دادگاه يك نظر ابداعي جديد ارايه دهد. اين مسئله به عنوان يك موضوع داراي ابهام در مركز تحقيقات فقهي قوة قضائيه مطرح شده و پس از بحث و بررسي و بيان نظر فقها چنين نتيجه گيري شده است: «مسلمات گاهي با مسامحه و گاهي بدون مسامحه استعمال مي‌شود, در مواردي كه بدون مسامحه به كار مي‌رود ممكن است هم‌طراز با اجماع و يا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبير ديگر, بين آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امري مستند به اجماع تعبدي كاشف از رأي معصوم مي‌باشد از مسلّمات نيز مي‌باشد اما چيزي كه از مسلّمات است ممكن است اجماعي نباشد؛ زيرا در مواردي ممكن است چيزي به واسطه اين‌كه نص قرآن است و يا به جهت اين‌كه از ضروريات دين مي‌باشد, از مسلّمات تلقي شود ولي اجماع بر آن اقامه نشده باشد... حال مراد قانون‌گذار از واژه مسلّمات چيست؟ از آن‌جا كه اصل 173 قانون اساسي تفسير قوانين عادي را بر عهدة مجلس شوراي اسلامي گذاشته است, بايد تفسير اين واژه را به عهده مجلس شوراي اسلامي دانست.» ‌(نرم‌افزار پرسمان فقهي و قضايي (پاسخ‌گو: محمدحسني), 1383).

ضمن اين‌كه مفهوم شرع نيز ابهام دارد, زيرا ممكن است رأيي خلاف قانون صادر شده باشد ولي رئيس قوة قضائيه با ملاحظه‌ اين امر كه فقط در موارد خلاف شرع مي‌تواند اعلام رسيدگي مجدد كند مفهوم اخص كلمه از «شرع», به رأي صادره با علم به خلاف قانون بودن آن اعتراض ننمايد, كه اين امر با فلسفه اعتراض رئيس قوة قضائيه سازگار نيست.

با كمي دقت مي‌توان گفت: هرچند در اصل, مفهوم قانون و شرع از يكديگر متمايز بوده و نسبت بين آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه است اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: ‌«كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد..» طبيعي است كه نسبت شرع و قانون در قانون اساسي ايران عموم و خصوص مطلق مي‌باشد.

نكتة ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه رئيس قوة قضائيه با توجه به تخصصي كه دارد ممكن است هم رأي قضات مأذون را ملاحظه كند و هم رأي قضات مجتهد را؛ در مورد اول اگر رأي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد طبيعي است كه آن را به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد. ولي در مورد دوم ممكن است اشكال شود كه خلاف شرع اعلام كردن رأي قاضي مجتهد قابل توجيه نبوده و با نظر برخي از فقها (موسوي خميني, 1379: 308؛ گلپايگاني, 1401: 167‌ و نجفي, 1399: 94) منطبق نيست.7

در جواب بايد گفت: نقض رأي در چنين موردي به دليل اختلاف در اجتهاد نيست؛ صاحب جواهر در كتاب قضا در اين مورد مي‌گويد: «... لان الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم فالراد عليه راد عليهم»؛ (نجفي, 1399: 97) و در تقريرات حاج ميرزا حبيب‌الله رشتي آمده است: «فلانه بعد فرض كثرة الاجتهادات و وقوع فيها, لو جاز النقض, للزم اختلال النظام كما لا يخفي»؛ (رشتي, 1401: 109 و 108)؛ بنابراين اگر اجتهاد حاكم اول, طبق موازين معمول در اصول فقه صادر شده باشد اما مبناي آن با مبناي حكم حاكم دوم مخالف باشد ـ كه نتيجة اين اختلاف, اختلاف فتوا و حكم است ـ در اين صورت نقض حكم حاكم اول بر حاكم دوم حرام است, زيرا فرض مزبور داخل در «الراد علينا» است و ردّ حكم ناشي از اجتهاد صحيح ردّ بر پيشوايان معصوم(ع) و الزاماً ردّ حكم خداوند متعال و گام نهادن در مرز شرك است. ضمن اين‌كه بر عدم جواز نقض در اين صورت, نقل اجماع شده است؛ (محمدي گيلاني, 1378: 73؛ مهرپور, 1374: 182).

نكته قابل توجه در اين‌جا اين‌كه: موضوع مورد بحث, در مواردي كه قاضي مجتهد قانون موجود را خلاف شرع بداند, جاري نخواهد بود, زيرا طبق تبصره ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 در اين‌گونه موارد پرونده به شعبة ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.8

د . اثر تشخيص رئيس قوة قضائيه (اخبار يا انشاي حكم)

سؤالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه رئيس قوة قضائيه پس از تشخيص خلاف شرع بودن رأي, آن را نقض و مبادرت به انشاي حكم مي‌كند و يا اين‌كه فقط از خلاف شرع بودن خبر مي‌دهد يعني فقط تشخيص خلاف شرع بودن رأي بر عهدة او است و رسيدگي مجدد بر عهدة مراجع ديگر است.

از عبارات مواد مذكور (ماده 2 و تبصره 2) استفاده مي‌شود كه وظيفة او در اين زمينه صرفاً ارجاع پرونده‌اي براي رسيدگي مجدد است بدون اين‌كه رأي صادره را نقض نمايد؛ زيرا در ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, فقط تشخيص خلاف بيّن شرع بودن بر عهدة رئيس قوة قضائيه واگذار شده است, و رسيدگي مجدد و نقض يا تأييد رأي بر عهدة مرجع صالح مي‌باشد.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت: از آن‌جا كه تشخيص رئيس قوة قضائيه منجر به صدور حكم نمي‌شود و فقط موجبات رسيدگي مجدد را فراهم مي‌آورد ضرورتي ندارد كه اين تشخيص قطعي باشد, بلكه يك تشخيص احتمالي و ظني نيز براي ارجاع كفايت مي‌كند. چنان‌چه به لحاظ اصولي نيز هرگاه شك در مخالفت شرع باشد, اصل احتياط است و مقتضاي اصل احتياط, بررسي مجدد احكام مشكوك است تا يقين حاصل شود كه خلاف شرع نيست. البته ممكن است ايراد شود كه وجود اصل احتياط با چنين گستردگي با اصل اعتبار امر مختومه منافات دارد؛ ولي در جواب بايد گفت: اعتبار امر مختوم زماني است كه هيچ دليل و يا احتمالي برخلاف بودن رأي وجود نداشته باشد, وگرنه با وجود دليل و يا احتمال خلاف, (آن هم با تشخيص رئيس قوة قضائيه) اصل اعتبار امر مختوم نمي‌تواند مقاومت كند.

نتيجه اين‌كه: تشخيص رئيس قوة قضائيه مستلزم رسيدگي قضايي و صدور حكم نمي‌باشد بلكه صرفاً يك اخبار و اعلام خلاف است.

5 ـ ارجاع به مرجع صالح

الف‌. مفهوم ارجاع

ارجاع پرونده به مرجع صالح, از نظر ماهيت, امري اداري است و مبتني بر حصول شرايط آن, يعني مطرح شدن نزد رياست قوه قضاييه و تشخيص خلاف بيّن شرع بودن از طرف وي, مي‌باشد.

ارجاع مي‌تواند به دو معنا باشد: معناي اول آن است كه رئيس قوة قضائيه به عنوان يك ناظر شرعي براي جلوگيري از اجراي احكام خلاف بيّن شرع, دستور رسيدگي مجدد به مرجع صالح مي‌دهد و مرجع صالح مكلف به اطاعت از دستور بوده و طبق استنباط خود, به ابرام يا نقض, رأي خواهد داد. به اين معنا كه اگر آن را خلاف بيّن شرع تشخيص داد, وظيفه دارد رأي جديد صادر نمايد و اگر آن را خلاف بيّن شرع ندانست, در اين صورت رأي را ابرام خواهد كرد. اين‌گونه ارجاع كه نتيجة آن نظارت قضايي است صبغة قضايي دارد.

معناي دوم ارجاع اين است كه رئيس قوة قضائيه نه به عنوان يك مجتهد و فقيه كه صلاحيت تشخيص شرعي دارد بلكه در راستاي وظايف خود و با اشراف سازماني‌اي كه دارد درخواست دقت و توجه بيش‌تر و مجدد در رأي مي‌نمايد, كه در اين صورت مرجع صالح, دادگاه صادركنندة رأي (اعم از دادگاه بدوي, تجديدنظر يا شعبه تشخيص) خواهد بود.

اين‌گونه ارجاع به لحاظ اين‌كه قضات از سوي رئيس قوة قضائيه انتخاب مي‌شوند و ماهيت توجه دادن نيز صبغه قضايي ندارد, صرفاً‌ در چهارچوب اعمال اداري تعريف مي‌گردد؛ ضمن اين‌كه با برخي از اصول دادرسي از جمله قاعدة فراغ از دادرسي نيز مغايرت دارد.

ب . مقصود از مرجع صالح

اين‌كه «مرجع صالح» پس از تشخيص رئيس قوة قضائيه كيست, نكته‌اي است كه نه در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه پيش‌بيني شده است و نه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب. اما در آيين‌نامة اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين مشكل حل شده است و طبق ماده 33 آن مرجع صالح پس از تشخيص رئيس قوة قضائيه شعبة هم‌عرض شعبه تشخيص تعيين شده است.

6 ـ نحوة اعمال اعتراض توسط رئيس قوة قضائيه

هرچند نحوة اعمال اختيار مذكور به طور صريح مشخص نشده؛ ولي با توجه به مواد مورد بحث, رئيس قوة قضائيه در صورت احراز خلاف شرع بودن رأي, پرونده را براي بررسي مجدد به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد. به عبارت ديگر, رئيس قوة قضائيه حق نقض و صدور و انشاء حكم ندارد بلكه او صرفاً خلاف شرع بودن رأي را اعلام مي‌كند.

پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح, آن مرجع مي‌تواند رأي دادگاه قبلي را تأييد و يا اگر آن را خلاف بيّن شرع تشخيص داد, نقض نموده و رأي ديگري صادر كند.

برخي بدون توجه به ماهيت قضيّه اين سؤال را مطرح نموده‌اند كه آيا قاضي نبايد به نظر عالي‌ترين مقام قضايي كشور مبني بر خلاف شرع بودن يك رأي توجه كند؛ (احمدي, 1381: 30؛ كشوري, 1381: 4).

در جواب بايد گفت: اگر همة قضات موظف به تبعيت از نظر رئيس قوة قضائيه باشند, اصل استقلال قضايي كه از اصول مهم دادرسي به شمار مي‌رود خدشه‌دار خواهد شد.

نكته‌اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا در صورتي كه مرجع صالح رأي را موافق شرع بداند رئيس قوة قضائيه مي‌تواند بر نظر خود اصرار ورزد و يا پرونده را به مرجع صالح ديگري ارجاع دهد؟

در جواب بايد گفت: هرچند در اين قوانين به طور صريح به اين مسئله اشاره نشده, ولي همان‌طور كه گفته شد, مرجع صالح مكلف به تبعيّت از نظر رئيس قوة قضائيه نيست, ولي در مورد ارجاع پرونده به مرجع صالح ديگر, تبصره 4 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنين بيان مي‌دارد:‌«جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) ماده, از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك‌بار نمي‌توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود».

دو برداشت از اين تبصره قابل تصور است: اول اين‌كه, بعد از درخواست تجديدنظر از شعب تشخيص به عنوان خلاف بيّن, ديگر نمي‌توان از طريق اين شعب به عنوان خلاف بيّن اقدام كرد, ولي به طور استثنا رئيس قوة قضائيه مي‌تواند مجدداً از آراي شعب تشخيص اعلام خلاف بيّن كند.

دوم اين‌كه, درخواست تجديدنظر به عنوان خلاف بيّن از طريق شعبه تشخيص فقط يك‌بار امكان دارد ولي رئيس قوة قضائيه بدون هيچ محدوديتي مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد.

به نظر مي‌رسد برداشت اول كه با اصول حقوقي سازگارتر است مد نظر قانون‌گذار بوده است؛ زيرا اعتراض رئيس قوة قضائيه يك طريق فوق‌العاده و استثنا بر قاعدة اعتبار امر مختوم مي‌باشد و قائل شدن اين حق براي وي به صورت نامحدود هم با قاعدة اعتبار امر مختوم منافات دارد هم با فلسفه تصويب اين قانون.9

7ـ آثار اعلام خلاف شرع بودن رأي

با توجه به اين‌كه تجديد‌نظرخواهي رئيس قوة قضائيه هم در مورد آراي اجرا نشده وجود دارد و هم در مورد آرايي كه به مرحلة اجرا در آمده‌اند, آثار اين اعتراض و اعلام خلاف بيّن شرع بودن رأي نيز با يكديگر تفاوت دارد؛ به اين معنا كه اگر حكم قطعيت يافته, ولي اجرا نشده باشد, با اعتراض رئيس قوة قضائيه, اجراي حكم متوقف مي‌شود و اگر رأي در حال اجرا باشد از تاريخ اعتراض رئيس قوة قضائيه, اجراي حكم متوقف مي‌شود.

اما اگر رأي اجرا شده باشد, اعتراض رئيس قوة قضائيه در چنين موردي مي‌تواند به دو هدف انجام گيرد:

1ـ بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفتة محكوم‌عليه؛

2ـ جلوگيري از تبعات و آثار حكم (آخوندي, 1371: 267).

نكته‌اي كه در اين‌جا بايد به آن اشاره كرد اين است كه در اين گونه موارد با توجه به اين‌كه رأي صادره از ابتدا قابليت اجرايي نداشته ولي در اثر تقصير يا خطاي قاضي, برخلاف واقعيت اجرا شده اگر در اجراي اين حكم ضرر مادي يا معنوي متوجه محكوم‌عليه شده باشد طبق اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي و ماده 58 ق.م.ا بايد جبران گردد.10

8 ـ عدم نسخ ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه

همان‌طور كه قبلاً بيان شد, مادة 2 قانون مذكور و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از نظر ماهيّت يكي هستند, ولي با دقت در مواد مذكور ملاحظه مي‌شود كه بين آن‌ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, رئيس قوة قضائيه فقط نسبت به آرايي مي‌تواند ادعاي خلاف بيّن شرع كند كه رأي صادره از شعب تشخيص باشد, در حالي كه مادة 2 مورد بحث, تمام آرا اعم از قطعي و غير قطعي و اعم از اين‌كه از دادگاه بدوي, تجديدنظر استان, ديوان عالي كشور و يا حتي شعب تشخيص صادر شده باشد را در برمي‌گيرد. نتيجه اين‌كه: با وجود ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه, تبصرة 2 مادة 18 قانون اصلاح زايد به نظر مي‌رسد.

نتيجه‌گيري

همان‌طور كه بيان شد, اعتراض رئيس قوة قضائيه از آرا, سابقه‌اي در قوانين ايران نداشته و براي اولين بار در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه و بيش‌تر در جهت مشخص نمودن و اعطاي سمت قضايي به رئيس قوة قضائيه و استفاده از اين سمت براي جلوگيري از آراي‌ خلاف بيّن شرع پيش‌بيني شده است. اما قانون‌گذار, به رغم وجود اين قانون, در سال 1381 دوباره به رئيس قوة قضائيه اجازه داد كه در صورت وجود خلاف بيّن شرع از آراي قطعي شعب تشخيص تجديدنظر كند, كه اين قانون نه تنها ناسخ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه نمي‌باشد بلكه زايد هم به نظر مي‌رسد. رئيس قوة قضائيه محدوديتي در اعمال اختيار مذكور نداشته و هر وقت و به هر طريقي از خلاف بيّن بودن رأي اطلاع حاصل كند مي‌تواند اقدام كند كه اين اقدام صرفاً ارجاع پرونده براي رسيدگي مجدد است و حق نقض رأي ندارد و مرجع صالح هم الزامي به نقض رأي ندارد. به هر حال, با توجه به اين‌كه اعتراض رئيس قوة قضائيه در برخي آرا به عنوان آخرين مرحلة تحقق عدالت و جلوگيري كننده از اجراي احكام خلاف بيّن شروع امري پسنديده مي‌باشد ولي با توجه به اين‌كه اين امر, خدشه‌دار شدن قاعدة اعتبار امر مختوم را در پي دارد, بر قانون‌گذار است كه با رفع ابهام از قوانين مورد اشاره, به بهتر اعمال شدن اختياز مذكور كمك نمايد.

منابع

قرآن كريم

الف . منابع فارسي

1- احمدي, نعمت‌ , شعبه تشخيص؛ بايدها و نبايدها, روزنامه ايران (15/11/1381).

2- ـــــــــــــ , از اختيارات رئيس جمهوري تا اختيارات رئيس قوة قضائيه, مجله گزارش, ش142, 1381.

3- آخوندي, محمود, آيين دادرسي كيفري, انتشارات دانشگاه قم, 1379, ج4.

4- پورقهرماني, بابك, تجديدنظر براساس ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب, مجله اصلاح و تربيت, تيرماه 1382.

5- جعفري لنگرودي, محمدجعفر, ترمينولوژي حقوق, تهران, گنج دانش, چاپ ششم,1372.

6- روزنامة مأوي (9/11/1381), از سخنان رئيس قوة قضائيه در آغاز كار شعب تشخيص.

7- زراعت, عباس, قانون آيين دادرسي در نظم حقوقي ايران, تهران, نشر خط سوم, 1383.

8- عوده,‌ عبدالقادر, حقوق جزاي اسلامي, ترجمه ناصر قربان‌نيا, سعيد رهايي و حسين جعفري, تهران, نشر جهاد دانشگاهي, تهران, 1372, ج 1.

9- كشوري, عيسي, ويژگي‌هاي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصاحبه), روزنامة مأوي 7/11/1381.

10- كعبي, عباس, تطبيق نظام حقوقي اسلام با حقوق وضعي معاصر, مجله فقه اهل بيت, ش36, 1382.

11- محقق داماد, سيد مصطفي, قواعد فقه (بخش جزايي), تهران, نشر علوم اسلامي, 1379.

12- محمدي گيلاني, محمد, قضا و قضاوت در اسلام, قم, نشر سايه, 1378.

13- مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي, تهران, انتشارات روزنامه رسمي, 1378.

14- مهرپور, حسن, ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي, تهران, انتشارات اطلاعات, 1371, ج2.

15- موسوي اردبيلي؛ قانون, (تاريخ نشر: 1364), نرم‌افزار مجموعه مقالات حقوقي (تدوين: علي مكرم), 1382.

16- نرم‌افزار پرسمان فقهي و قضايي, مركز تحقيقات فقهي قوة قضائيه, 1381.

17- هاشمي, سيد حسين, بررسي فقهي و حقوقي تجديدنظرخواهي و نقض آراء قضايي, مجلة كاوشي نو در فقه, ش28 و 27, 1380.

18- هاشمي, سيد محمد, حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, تهران, نشر دادگستر, چاپ چهارم, 1379, ج2.

19- واحدي, قدرت‌الله‌, بحث تحليلي درخصوص لايحه اصلاحي اخير قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب, مجلة كانون وكلاي ‌دادگستري مركز, ش179/178, 1381.

20- ــــــــــــــــ , نقدي بر اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي, روزنامة ايران خبر, 4/10/1381.

21- وكيل, امير ساعد و عسكري, پوريا؛ قانون اساسي در نظم حقوق كنوني, تهران, انتشارات مجد, 1383.

ب . منابع عربي

1- رشتي, حبيب‌الله, كتاب القضاء, قم, بي‌نا, 1401ق, ج1 .

2- گلپايگاني, محمدرضا, كتاب القضاء, قم, بي‌نا, 1401ق, ج1.

3- موسوي خميني ]امام[, روح‌الله؛ تحريرالوسيله, قم, مركز نشر آثار امام خميني, 1379, ج2.

4- نجفي, محمدحسن, جواهرالكلام, تهران, دارالكتاب الاسلامية, چاپ ششم, 1399, ج40.

___________________________

* . كارشناس ارشد حقوق جزا, پژوهشگر.

1. قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه مصوب 8/12/1378: «ماده 1ـ رئيس قوة قضائيه علاوه بر وظايف و اختيارات موضوع قانون اختيارات و وظايف رئيس قوة قضائيه مصوب 9/12/1371؛ داراي وظايف و اختيارات مصرح در اين قانون نيز به شرح زير مي‌باشد:

الف . ايجاد تشكيلات قضايي و اداري لازم و مناسب با وظايف مقرر در اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي در دادگستري؛

ب . انتقال قضات داوطلب به تهران و ساير شهرستان‌هايي كه با كمبود شديد قاضي مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعايت قانون نقل و انتقال قضات؛

ج . پيشنهاد بودجة ساليانة قوة قضائيه و سازمان‌هاي وابسته آن به هيئت وزيران؛

ماده 2ـ رياست قوة قضائيه سمت قضايي است و هرگاه رئيس قوة قضائيه ضمن بازرسي, رأي دادگاهي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد؛

ماده3ـ دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوة قضاييه تهيه و تحويل دولت مي‌شود, حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد؛

ماده 4ـ رئيس قوة قضائيه مي‌تواند صلاحيت قضات را به سه درجه تقسيم و با در نظر گرفتن سوابق علمي و تجربي, درجة صلاحيت هر قاضي را تعيين نمايد.

ماده 5ـ آيين‌نامة اجرايي اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسة علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است».

2.بنابراين با توجه به ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه مصوب 1378, قانون اختيارات و وظايف رئيس قوة قضائيه مصوب 1371 به قوت خود باقي است.

3. قبل از انقلاب متمم قانون اساسي مشروطيت به رياست قوة قضائيه اشاره‌اي نداشت. ضرورت استقلال قضايي و ظواهر قانون اساسي اقتضا مي‌كرد كه ادارة امور اين قوه مستقل از قواي ديگر باشد. اما اولين گام معكوس در قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 قمري, برداشته شد كه در آن مقرر گرديد قضات عالي‌مقام (رؤساي محاكم و مستشاران ديوان تميز, رؤسا و كارمندان محاكم استيناف و رؤساي محاكم ابتدايي) به پيشنهاد وزير عدليه و با فرمان پادشاه و ساير قضات با حكم وزير منصوب مي‌شوند. به اين ترتيب مقام «وزارت دادگستري» به عنوان عضو قوة مجريه در صدر قوة قضائيه بنيان‌گذاري شد. البته استقرار چنين نظامي مسئله استقلال قضايي را خدشه‌دار ساخته بود. پس از انقلاب, قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358, اصولي را مقرر داشت كه استقلال اين قوه را حفظ و حراست از حقوق مردم را به نحواطمينان بخشي تضمين مي‌كرد.

در اين قانون شوراي عالي قضايي به عنوان عالي‌ترين مقام قوة قضائيه معرفي گرديد. هم‌چنين وزير دادگستري صرفاً‌ عهده‌دار مسايل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مقننه و قوة مجريه بوده و هيچ نقشي در ادارة قوة قضائيه نداشته و مديريت اين قوه به دور از دخالت قواي ديگر به صورت شورايي مستقل اداره مي‌شود. (سيد محمود هاشمي, 1379, ج2: 436؛ وكيل, اميرساعد و عسكري, پوريا, 1383: 406 و 407).

4. مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي, تهران, انتشارات روزنامه رسمي, 1378.

5. البته در مورد اختيار مذكور, در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بحثي به ميان نيامده است. ولي رئيس قوة قضائيه در آغاز كار شعب تشخيص, هدف از تصويب ماده 18 مذكور را جلوگيري از خدشه‌دار شدن قاعده اعتبار امر مختوم دانسته است (روزنامة مأوي؛ 1381: 3) در حالي كه اختيار مذكور با فلسفه تصويب ماده 18مغايرت دارد. و حتي حذف ماده 235 ق.آ.د.ك و 326 ق.آ.د.م هم به اين دليل بوده است, ولي با دقت در ماده 18 مذكور مي‌توان گفت اعتبار امر مختوم بيش‌تر از قبل خدشه‌دار شده است. (قدرت‌الله واحدي, 1381: 2). به نظر مي‌رسد فلسفه تصويب اختيار مذكور در مادة 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب باز هم ريشه در ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه دارد و گزارش رئيس قوة قضائيه در مورد ماده 18 هيچ ربطي به فلسفه اعتراض رئيس قوة قضائيه ندارد.

6. آقاي دكتر قدرت‌الله واحدي در مورد تبصره 2 ماده 18 در مورد نحوه مطرح شده پرونده نزد رئيس قوة قضائيه مي‌گويد: «بديهي است رئيس قوة قضائيه نيز هيچ‌گاه شخصاً و مستقيماً در اين خصوص تصميم‌گيري نمي‌كند, چون نه از نظر وقت و فرصت چنين امري امكان‌پذير است و نه به لحاظ منطقي و اصول حقوقي تفويض چنين اختياري به شخص و نه هيئت, قضات قابل دفاع است؛ پس آن‌چه در عمل اتفاق مي‏‌افتد اين است كه به جاي قضات ديوان عالي كشور يا دادياران دادستاني كل كشور سيل درخواست‌هاي تجديدنظر مورد بحث نسبت به آراي قطعي محاكم به سوي اداره نظارت و پيگيري قوه قضائيه كه زير نظر قوة قضائيه انجام وظيفه مي‌كند سرازير خواهد شد و قضات شاغل در اين اداره كه بلاشك از نظر علمي و تجربي به مراتب پايين‌تر از قضات ديوان عالي كشور و دادياران دادستاني كل كشور هستند, به اين درخواست‌ها رسيدگي و اعلام نظر مي‌كنند و رئيس قوة قضائيه نيز براساس اين اعلام نظر در مقام اعمال ماده 18 اصلاحي اقدام خواهد كرد»؛ (واحدي, نقدي بر اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي, 1382: 2 و نيز ر. ك: قدرت‌الله واحدي, 1381: 82‌ـ79)

7. از ظاهر كلام فقها فهميده مي‌شود كه قاضي مي‌تواند حتي بدون درخواست محكوم‌عليه, حكم قبلي را مورد بررسي و تجديدنظر قرار دهد و احتمال دارد به‌كارگيري عبارت «بازرسي» در ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه بر مبناي همين كلام فقها بوده باشد؛ (نجفي؛ 1399: 103).

8. يكي از حقوق‌دانان در مورد اين تبصره معتقد است: «منظور تبصره از قانون خلاف شرع مبهم است زيرا طبق اصل چهارم ق.ا هيچ قانون خلاف شرعي وجود ندارد و حتي شوراي نگهبان براساس تفسيري كه از اين اصل كرده است در مورد قوانين گذشته هم اظهار نظر مي‌كند. حال آن‌كه تبصره ماده 3, قانون خلاف شرع را به رسميت مي‌شناسد هرچند از ديدگاه شخص يك مجتهد باشد, ممكن است گفته شود شخص مجتهد حق تقليد از ديگري را ندارد بنابراين زماني كه به عدم مشروعيت قانوني پي برد نبايد از آن تبعيت كند هرچند شوراي نگهبان آن را شرعي بداند. اين استدلال موجب اخلال در نظم قضايي مي‌شود و در امور شخصي هم به مجتهدان اجازه داده مي‌شود كه برخلاف برخي قوانين عمل كنند. مثلاً سردفتر ازدواج هرگاه مجتهد باشد ممكن است ازدواج مجدد يا طلاق بدون حكم دادگاه را خلاف شرع نداند و برخلاف قانون عمل نمايد»؛ (زراعت, 1383: 35).

9. البته هرچند اين تفسير و برداشت مربوط به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است ولي در مورد ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه هم قابل دفاع مي‌باشد.

10. اصل يكصد و هفتاد و يكم ق.ا.:‌«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود, و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد».

ماده 58 ق.م.ا:‌ «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص, ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت به وسيلة دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان‌چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت او اقدام شود».